تصاعد في الآونة الأخيرة الجدل الدائر حول الأخطار الكامنة في استخدام الجهاز "بلاك بيري" بعد أن عمدت بعض دول العالم إلى إيقاف
خدماته فيما تفكّر دول أخرى في تقنين استخداماته وحصرها في حدود معينة. ولعل الشيء الذي لا يمكن إنكاره أبداً هو أن "بلاك بيري" ينطوي بالفعل على أخطار جسيمة لو أسيء استخدامه. ومعظم هذه الأخطار تتعلق بالخصوصية الشخصية لمستخدميه طالما أن الشركة التي تعمل على تشغيله قادرة على تسجيل كافة المكالمات وتحديد أوقاتها.
البداية من فرنسا وقبل ست سنوات، وفي قمة عهد الرخاء الاقتصادي الذي كان يشهده العالم، برزت بشكل مفاجىء ظاهرة تجسس الشركات العالمية الكبرى على بعضها البعض حتى أصبحت الكثير من الأجهزة اللاسلكية اليدوية مثاراً لشبهات الدوائر الأمنية.
وقد تمكن رجال الاستخبارات الفرنسية من التعرف على أوجه الخطر الكامنة في الهاتف اليدوي الشهير "بلاك بيري". ومن المعروف أن هذا الجهاز الذكي الذي لا يزيد وزنه عن 150 جراماً، يمكنه أن يبحر في صفحات الويب وأن يرسل ويستقبل البريد الإلكتروني؛ وهو أيضاً جهاز موبايل فائق الذكاء، طبقاً لما ورد بصحيفة "الإتحاد الإماراتيه".
وتكمن خطورته الأمنية في أنه يعد وسيلة ممتازة لنسخ وإرسال أخبار وأسرار المؤسسات والشركات من قبل الموظفين المتواطئين مع جهات أو أجهزة أجنبية، كما أن معلوماته ذاتها تمر عبر خوادم إلكترونية "سيرفرز" تشرف عليها الشركة الصانعة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها.
وأشارت صحيفة "لوموند" ذات مرّة إلى أن الأمانة العامة للدفاع الوطني في فرنسا عمدت إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استخدام "بلاك بيري" داخل القصر الجمهوري والوزارات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الجواب عن هذا السؤال يأتي من صحيفة لوموند ذاتها حين أشارت إلى أن المستفيد الأول من هذا النشاط التجسسي الحكومي هو الوكالة الأمريكية للأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، كشفت الصحيفة عن سرّ خطير يفيد باكتشاف حالات كثيرة كان يتم فيها نقل معلومات وبيانات حكومية حساسة عبر أجهزة "بلاك بيري" إلى جهات حكومية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن آلان جويه مدير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قوله: "إن المخاطر الكامنة في مثل هذه النشاطات التجسسية كبيرة جداً".
وعندما صدر القرار الحكومي الرسمي في فرنسا بمنع استخدام "بلاك بيري" قبل نحو أربع سنوات، عبّر الكثير من الموظفين عن احتجاجهم على القرار؛ ونقلت الصحيفة عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية قوله: "ما إن بدأنا ندخل عصر التكنولوجيات المتقدمة، حتى وجدنا كيف عمدت حكومتنا البيروقراطية لمقاومتها حتى تعيدنا إلى عصر الكتابة اليدوية للتقارير الرسمية. وربما تكمن الخطوة المقبلة في منعنا من استخدام أجهزة الموبايل الأخرى".
وأشارت "لوموند" التي تابعت هذه القضية الحساسة من خلال تحقيق ميداني، إلى أن بعض الموظفين في مكاتب رئاسة الحكومة الفرنسية أشاروا إلى أن الجهاز الآمن البديل لـ"بلاك بيري" الذي اعتمدته الدولة رسمياً أثبت انخفاض مستوى أدائه للدرجة التي دفعت العديد منهم للعودة لاستخدام "بلاك بيري" بطريقة خفيّة متحدّين بذلك القرار الرسمي بحظره.
وربما كان أغرب ما في هذه القضية هو أن رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا فيلون رفض التعليق على قرار الحكومة بحظر استخدام "بلاك بيري" أو إبداء الرأي فيه؛ كما امتنع عن التعليق على التقرير الذي نشرته "لوموند" حول الموضوع.
وبالرغم من أن "بلاك بيري" أكثر تداولاً في الولايات المتحدة مما هو في فرنسا، إلا أن هذا الجهاز الاتصالي ذا الأداء المتفوق أصبح يحظى بشعبية متزايدة وخاصة في أوساط المدراء التنفيذيين للشركات والمحامين والكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بمن فيهم البيروقراطيون الحكوميون والشخصيات السياسية।
خدماته فيما تفكّر دول أخرى في تقنين استخداماته وحصرها في حدود معينة. ولعل الشيء الذي لا يمكن إنكاره أبداً هو أن "بلاك بيري" ينطوي بالفعل على أخطار جسيمة لو أسيء استخدامه. ومعظم هذه الأخطار تتعلق بالخصوصية الشخصية لمستخدميه طالما أن الشركة التي تعمل على تشغيله قادرة على تسجيل كافة المكالمات وتحديد أوقاتها.
البداية من فرنسا وقبل ست سنوات، وفي قمة عهد الرخاء الاقتصادي الذي كان يشهده العالم، برزت بشكل مفاجىء ظاهرة تجسس الشركات العالمية الكبرى على بعضها البعض حتى أصبحت الكثير من الأجهزة اللاسلكية اليدوية مثاراً لشبهات الدوائر الأمنية.
وقد تمكن رجال الاستخبارات الفرنسية من التعرف على أوجه الخطر الكامنة في الهاتف اليدوي الشهير "بلاك بيري". ومن المعروف أن هذا الجهاز الذكي الذي لا يزيد وزنه عن 150 جراماً، يمكنه أن يبحر في صفحات الويب وأن يرسل ويستقبل البريد الإلكتروني؛ وهو أيضاً جهاز موبايل فائق الذكاء، طبقاً لما ورد بصحيفة "الإتحاد الإماراتيه".
وتكمن خطورته الأمنية في أنه يعد وسيلة ممتازة لنسخ وإرسال أخبار وأسرار المؤسسات والشركات من قبل الموظفين المتواطئين مع جهات أو أجهزة أجنبية، كما أن معلوماته ذاتها تمر عبر خوادم إلكترونية "سيرفرز" تشرف عليها الشركة الصانعة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها.
وأشارت صحيفة "لوموند" ذات مرّة إلى أن الأمانة العامة للدفاع الوطني في فرنسا عمدت إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استخدام "بلاك بيري" داخل القصر الجمهوري والوزارات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الجواب عن هذا السؤال يأتي من صحيفة لوموند ذاتها حين أشارت إلى أن المستفيد الأول من هذا النشاط التجسسي الحكومي هو الوكالة الأمريكية للأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، كشفت الصحيفة عن سرّ خطير يفيد باكتشاف حالات كثيرة كان يتم فيها نقل معلومات وبيانات حكومية حساسة عبر أجهزة "بلاك بيري" إلى جهات حكومية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن آلان جويه مدير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قوله: "إن المخاطر الكامنة في مثل هذه النشاطات التجسسية كبيرة جداً".
وعندما صدر القرار الحكومي الرسمي في فرنسا بمنع استخدام "بلاك بيري" قبل نحو أربع سنوات، عبّر الكثير من الموظفين عن احتجاجهم على القرار؛ ونقلت الصحيفة عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية قوله: "ما إن بدأنا ندخل عصر التكنولوجيات المتقدمة، حتى وجدنا كيف عمدت حكومتنا البيروقراطية لمقاومتها حتى تعيدنا إلى عصر الكتابة اليدوية للتقارير الرسمية. وربما تكمن الخطوة المقبلة في منعنا من استخدام أجهزة الموبايل الأخرى".
وأشارت "لوموند" التي تابعت هذه القضية الحساسة من خلال تحقيق ميداني، إلى أن بعض الموظفين في مكاتب رئاسة الحكومة الفرنسية أشاروا إلى أن الجهاز الآمن البديل لـ"بلاك بيري" الذي اعتمدته الدولة رسمياً أثبت انخفاض مستوى أدائه للدرجة التي دفعت العديد منهم للعودة لاستخدام "بلاك بيري" بطريقة خفيّة متحدّين بذلك القرار الرسمي بحظره.
وربما كان أغرب ما في هذه القضية هو أن رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا فيلون رفض التعليق على قرار الحكومة بحظر استخدام "بلاك بيري" أو إبداء الرأي فيه؛ كما امتنع عن التعليق على التقرير الذي نشرته "لوموند" حول الموضوع.
وبالرغم من أن "بلاك بيري" أكثر تداولاً في الولايات المتحدة مما هو في فرنسا، إلا أن هذا الجهاز الاتصالي ذا الأداء المتفوق أصبح يحظى بشعبية متزايدة وخاصة في أوساط المدراء التنفيذيين للشركات والمحامين والكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بمن فيهم البيروقراطيون الحكوميون والشخصيات السياسية।
المشاركات
